به گزارش خبرنگار پارلمانی شاخه سبز - آتنا تکیه: فاطمه محمدبیگی در نشست فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده به مناسبت فرارسیدن سومین سالروز تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، بیان کرد: جمعیت یکی از مولفه‌های مهم در تامین امنیت، سلامت و امتداد نسل جامعه و امتداد حوزه تمدن یک کشور محسوب می‌شود و دستگاه‌های مختلف در این زمینه مسئولیت دارند.

محمد بیگی افزود: در مجالس و دولت‌های گذشته سیاست‌های مختلفی اتخاذ شد که در نهایت منجر شد تا در چهار دهه گذشته از ۶.۷ فرزند به ازای هر خانواده به سمت خانواده‌های دو فرزندی با شعار فرزند کمتر و زندگی سالم‌تر برویم به طوری که ما حتی در سال ۷۹ نتوانستیم اهداف قانونی تنظیم خانواده را محقق کنیم.

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در ادامه تصریح کرد: با تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده  توانستیم ترمز سقوط کاهش جمعیت را بکشیم و عملا شاهد افزایش تولید در برخی شاخص‌ها هستیم. ما در حوزه ولادت‌ها شاهد هستیم که در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۸۹ هزار و ۴۸۰ مورد ولادت داشتیم که در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۴۳ هزار و ۸۹۸ مورد رسید. از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۰ میزان کاهش موالید حدود ۴۰ هزار بوده است اما با اجرایی شدن این قانون از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ میزان کاهش موالید تنها ۳۰۰۰ مورد بوده است.

وی در ادامه تاکید کرد: هرچند که هنوز زود است که بخواهیم نسبت به نتایج این قانون نظر قطعی بدهیم اما فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند از چهار سال به سه سال در حال کاهش است. در حوزه تولد فرزند چهارم نیز ۱۵ درصد افزایش داشتیم و در حوزه تولید فرزند سوم نیز رشد دو درصدی رقم خورده است.

احمد راستینه‌ سخنگوی کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این نشست بحث قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از ابتدا یکی از اولویت‌های کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بود که در دستور کار قرار گرفت. جلسات متعددی در کمیسیون فرهنگی برای تصویب این قانون شکل گرفت که در نهایت گزارش کمیسیون به صحن مجلس شورای اسلامی رسید و در کمیسیون مشترک به تصویب رسید. یکی از مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی ما با آن مواجه هستند عدم تناسب بین ورودی و خروجی این صندوق‌ها هستند. با تصویب قانون جوانی جمعیت و رشد جمعیت شاهد هستیم تا ورودی و خروجی این صندوق‌ها به تعادل خواهد رسید و این صندوق‌ها از بحران نجات پیدا خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: چهار مولفه کلیدی که در این قانون مطرح شده است اول بحث اعطای زمین رایگان برای تولد فرزند سوم به بعد است که امروز در بیشتر استان‌ها واگذاری زمین شروع شده است اما با تعداد ثبت‌نامی‌ها هیچ تناسبی ندارد. انتظار می‌رود همکاری بیشتری برای اعطای زمین به خانواده‌ها صورت گیرد تا این حکم قانونی بتواند به عنوان یک سیاست تشویقی برای تولد فرزند موثر واقع شود.

وی در ادامه تاکید کرد: از دیگر سیاست‌هایی که در این قانون دیده شده است اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است اما علی‌رغم دستوری که رئیس جمهور داده است که بانک‌ها مکلف هستند در کمتر از دو هفته پرونده تشکیل داده و تسهیلات اعطا کنند همچنان شاهد هستیم که بانک‌ها در این زمینه تعلل دارند. از دیگر سیاست‌هایی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است بازگشت به روستاها می‌باشد که ما در این زمینه بیمه مادران روستایی و عشایر را مورد توجه قرار دادیم اما یکی از استنکاف‌های جدی از اجرای قانون به خودروسازان باز می‌گردد. خودروسازان در اعطای خودرو به مادران طبق قانون عمل نکرده و در برنامه توزیع سالانه آنها این حکم قانونی جا مانده است. قطعا در مجلس آتی این موضوع را دنبال خواهیم کرد. بحث فرهنگ‌سازی برای تشکیل خانواده و جوانی جمعیت در صداوسیما آغاز شده اما انتظار داریم با جدیت بیشتری دنبال شود.

امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز در این نشست گفت: سایر کشورها به یک الی دو بُعد از این مساله پرداخته بودند اما ما در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همه جوانب را در نظر گرفتیم. نکته‌ای دیگر که حائز اهمیت می‌باشد این بوده که تغییر رفتار اجتماعی در خصوص سیاست‌های تنظیم جمعیت همواره زمان بر است اما در جامعه ما با گذشت کمتر از دو سال از اجرای قانون تغییر رفتار اجتماعی به طور محسوس دیده می‌شود. با گذشت دو سال از اجرای این قانون و در بیش از ۱۵ استان نرخ باروری افزایش پیدا کرده در حالی که در هفت سال گذشته نرخ باروری ما در همه جا رو به کاهش بوده است. این یک موفقیت استثنایی است در شرایطی که تنها ۵۰ درصد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آن هم به سختی اجرایی شده است و مردم در اوج فشار اقتصادی به سر برده و سرمایه اجتماعی کشور کاهش پیدا کرده است. با وجود همه این عوامل زمینه‌ای تاثیر اجرای این قانون با گذشت دو سال مشهود است که این یک موفقیت به شمار می‌رود.

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه بخشی از مسئولان و دولتمردان نیز همراهی خوبی در اجرای این قانون ندارند که بنده همین‌جا توصیه می‌کنم که از قافله این موفقیت جا نماند. قانون جوانی جمعیت در حال جوانه زدن است. ان شاءالله این نهال به درختی تنومند تبدیل خواهد شد البته که پنج سال باقی‌مانده فرصت کمی است که بتوانیم این نهال بیرون زده را تنومند کنیم. این قانون یک برنامه جامع برای نجات کشور از سیاه‌چاله جمعیتی به شمار می‌رود. امیدواریم در پنج سال آینده به نرخ باروری ۲.۵ دست یابیم اما یکی از مطالبات جدی که اکنون وجود دارد بحث اعطای خودرو به ماداران است. در سال اجرای اول قانون ۲۵۰ هزار خودرو به مادران تحویل داده شد اما امسال نیز همراهی لازم از سوی خودروسازان دیده نمی‌شود. قطعا در مجلس آینده این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

انتهای پیام /