معاون وزارت ارتباطات از جزئیات رخداد جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: دولت به دغدغه دیرینه فعالان اقتصاد دیجیتال پاسخ داد.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفت: برای اولین بار، پنج تشکل حوزه اقتصاد دیجیتال شامل فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و دو تشکل دیگر به انتخاب وزیر ارتباطات، به عضویت کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت درآمدند.

وی اظهار کرد: خبر عضویت پنج نماینده منتخب از تشکل‌های اقتصاد دیجیتال در کارگروه اقتصاد دیجیتال، اگر درست فهم شود؛ یک «رخداد فلسفی در حکمرانی» است. چون برای نخستین‌بار، دولت و حاکمیت به‌طور رسمی پذیرفته‌اند که بدون شنیدن صدای زیست‌بوم، بدون حضور ذی‌نفعان واقعی پشت میز تصمیم‌سازی، هیچ سیاستی در اقتصاد دیجیتال پایدار نمی‌ماند. این تشکل‌ها ــ فدراسیون فاوا اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و دو حقوقدان برآمده از دل خود کسب‌وکارها ــ حاملان تجربه زیسته اقتصادی‌اند. تجربه‌ای که در آن، هر تصمیم اشتباه سیاستی به‌سرعت به تعطیلی یک کسب‌وکار، بیکاری نیروی انسانی یا خروج سرمایه تبدیل می‌شود.

وی در تشریح جزئیات این تشکل اقتصادی توضیح داد: امسال کمیته تسهیل کسب و کارها نیز با مصوبه شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد که با تصویب سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی در جلسه ۱۰۸ شورای عالی فضای مجازی به‌صورت رسمی شکل گرفت و از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا شده است. این تصمیم پاسخ به یکی از دغدغه‌های دیرینه فعالان اقتصاد دیجیتال بود؛ اینکه تصمیم‌های سلیقه‌ای یا برخوردهای غیرقانونی نهادهای عمومی، گاه فعالیت‌های مشروع کسب‌وکارهای دیجیتال را مختل می‌کرد و به بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی دامن می‌زد.

معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات خاطر نشان کرد: این کمیته، کارکردی بسیار فراتر از یک مرجع شکایات دارد؛ نخست اینکه برای حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از مداخلات غیرقانونی یا سلیقه‌ای نهادها طراحی شده و می‌تواند در مواردی که تصمیمات یک نهاد، فعالیت یک کسب‌وکار را مختل کند، وارد عمل شود و آن تصمیم را معلق، اصلاح یا لغو کند.

او همچنین گفت: دستورالعمل تشکیل این کمیته، مکلف کرده است که تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط نسبت به تصمیمات آن متعهد به اجرا باشند؛ یعنی این کمیته نه یک ساختار مشورتی، بلکه یک ساختار اجرایی و قابل اتکا است که می‌تواند در عمل فضای کسب‌وکار دیجیتال را تسهیل و از حق مالکیت اقتصادی و امنیت فعالیت‌ها حفاظت کند.

چیت ساز تصریح کرد: ساختار این کمیته نیز شامل نمایندگان تمام قوا و نهادهای حاکمیتی هستند و علاوه بر آنها، دبیرخانه موظف است کارشناسان، نمایندگان تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی را نیز برای ارائه نظر به‌صورت مشورتی در جلسات دعوت کند. این یعنی از یکسو تصمیم‌گیری در بالاترین سطح حکمرانی صورت می‌گیرد و از سوی دیگر، تجربه زیست‌بوم در مسیر تصمیم‌سازی جاری می‌شود.

وی تاکید کرد: این تحول نیز با همان منطقِ فلسفی و اقتصادی که در مصاحبه پیشین توضیح دادم، قابل تبیین است: وقتی اقتصاد دیجیتال به محور رشد و تاب‌آوری ملی تبدیل می‌شود، لازم است ساختارهای حکمرانی هم متناسب با آن تکامل یابند. دیگر نمی‌شود مشکلات را صرفاً از پشت میز بخشنامه حل کرد؛ باید به صدای واقعی فعالان، تجربه‌های عملی و ابزارهای اجرایی پاسخگو تبدیل شود. ایجاد کمیته تسهیل کسب‌وکارها، دقیقاً در راستای همین فهم است که حکمرانی باید «پاسخگو» باشد، نه «تحکم‌آمیز».

معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در انتها افزود: اگر بخواهیم این تحول را در یک چارچوب کلان قرار دهیم، می‌توان گفت سال جاری، سال «بازسازی اعتماد بین حاکمیت و بخش خصوصی» بوده است؛ از عضویت تشکل‌های منتخب در کارگروه اقتصاد دیجیتال تا ایجاد کمیته‌ای برای تسهیل فعالیت کسب‌وکارها، نشان می‌دهد که مسیر حکمرانی اقتصادی در حال عبور از سطح سیاست‌گذاری سنتی به سطح حکمرانی هوشمند، مشارکتی و مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی است.