صادق بهزادی پور
انحصار در هر بازاری، به ویژه در صنعت حیاتی خودرو که مستقیماً با معیشت، ایمنی وتوسعه زیرساختهای ملی در ارتباط است، آسیبهای ساختاری عمیقی بر پیکره جامعه وارد میکند. در این مقاله به بررسی هفت جنبه کلیدی از این مضرات، از افزایش سرسامآور قیمتها تا رکود تکنولوژیک، میپردازد که مستقیماً کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد.
1- افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید
مهمترین و ملموس ترین اثر انحصار، قیمت گذاری غیررقابتی است. در غیاب رقبای جدی، بازیگران اصلی بازار، توانایی تعیین قیمتهایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا را پیدا میکنند.
این امر به طور مستقیم قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و دسترسی به یک کالای ضروری مانند خودروی شخصی )که در بسیاری از جوامع معیار پیشرفت محسوب میشود( را برای بخش
بزرگی از جامعه دشوار میسازد. این وضعیت، تبعیض قیمتی را در بازار داخلی نهادینه میکند.
در یک بازار رقابتی، قیمت تعادلی در نقطه ای تعیین میشود که عرضه و تقاضا برابرباشند و سود اقتصادی نزدیک به صفر باشد. اما در شرایط انحصاری، شرکت تنها با در نظر گرفتن حداکثرسازی سود، قیمتی بسیار بالاتر از هزینه نهایی اعمال میکند که این فاصله، همان رانت انحصاری و زیان رفاهی جامعه است.
این قیمتگذاری بالا، دسترسی قشر متوسط و ضعیف را به وسایل نقلیه محدود ساخته و نهایتاً منجر به دلالی و سفته بازی در بازار میشود.
2- افت فاحش کیفیت و خدمات پس از فروش
وقتی یک یا چند شرکت بزرگ بدون نگرانی از جایگزینی توسط رقیب، بازار را در اختیار دارند، انگیزه آنها برای سرمایه گذاری در بهبود کیفیت محصول و ارتقاء استانداردهای تولید به شدت
کاهش مییابد. مصرفکننده ایرانی مجبور است با خودروهایی که استانداردهای ایمنی و کیفی بین المللی را برآورده نمیکنند، کنار بیاید. این انفعال، در بخش خدمات پس از فروش نیز خود را نشان میدهد؛ از کمبود قطعات تا طولانی بودن فرآیند تعمیرات، همگی ناشی از فقدان فشاررقابتی هستند.
شرکت انحصاری به دلیل نداشتن تهدید خروج مشتری ، میتواند با حداقل استانداردهای نگهداری قطعات و خدمات، سود خود را حفظ کند، در حالی که هزینه های نگهداری و تعمیرات خودرو برای مصرف کننده به شدت افزایش مییابد.
3- رکود نوآوری و عقب ماندگی تکنولوژیک
صنعت خودرو در سطح جهانی عرصه ی رقابت شدید در حوزه های ایمنی، مصرف سوخت، و فناوریهای نوین است. انحصار، این موتور محرک نوآوری را خاموش میکند. خودروسازان درشرایط انحصاری، انگیزه ای برای به کارگیری فناوریهای جدید (مانند استانداردهای آلایندگی سختگیرانه تر یا سیستمهای پیشرفته کمک راننده ) ندارند، زیرا این امر مستلزم هزینه های تحقیق و توسعه سنگین است. نتیجه آن، تبدیل شدن بازار داخلی به یک دپوی فناوریهای قدیمی ومنسوخ جهان است. به طور تئوری، در غیاب انگیزه رقابتی برای نوآوری، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به حداقل رسیده و نرخ بهبود تکنولوژیک در این صنعت عمالً به صفر میل میکند: این عقب ماندگی نه تنها در محصول نهایی، بلکه در کارایی فرآیندهای تولید نیز مشهود است.
4 - تأثیر منفی بر اشتغال متخصص و فرار مغزها
بر خلاف تصور عمومی که تولید انبوه را مترادف اشتغال زیاد میداند، انحصار در بلندمدت به اقتصاد لطمه میزند. شرکتهای خارج از حلقه انحصاری که دارای ایده های نوآورانه هستند، مجال فعالیت پیدا نمیکنند. این امر باعث میشود متخصصان و مهندسان داخلی که پتانسیل ایجاد تحول در این صنعت را دارند، به دلیل نبود بسترهای مناسب برای به کارگیری دانش خود، جذب بازارهای خارجی شوند.
صنعت خودروی انحصاری، بر مبنای خطوط تولید سنتی و تکراری است که نیاز به نیروی کار خلاق و توسعه دهنده ندارد، بلکه نیازمند نیروی کار خطی و تکراری است. این ساختار، مانع از جذب و حفظ نخبگان در حوزه های طراحی پیشرفته، الکترونیک خودرو و مهندسی سیستمها میشود.
5 - وابستگی اقتصادی و آسیب پذیری در برابر شوکهای خارجی
وابستگی بیش از حد به چند بازیگر داخلی یا محدود، اقتصاد کشور را در برابر مدیریتهای ضعیف، تحریمها، یا تصمیمات سیاسی داخلی آسیب پذیر میسازد. این اتکا، زنجیره تأمین ملی
را به گلوگاه های محدودی گره میزند و کوچکترین اختلال در عملکرد آن شرکتها، میتواند کل بازار را فلج کند.
هنگامی که تولیدکنندگان اصلی، برای تأمین قطعات کلیدی وابسته به یک یا دو تأمین کننده بزرگ داخلی هستند که خود تحت سایه انحصار قرار دارند، هرگونه توقف در تولید این قطعه، کل فرآیند تولید ملی را متوقف میسازد، که این امر هزینه های هنگفتی بر تولید ناخالص داخلی تحمیل میکند.
6 - هدررفت منابع ملی و تأثیرات زیست محیطی
تولید خودروهای با مصرف سوخت بالا و تکنولوژی قدیمی که ناشی از رکود نوآوری است، منجربه مصرف بی رویه منابع انرژی ملی و افزایش چشمگیر آلودگی هوا در شهرهای بزرگ میشود.
انحصار در این حوزه، مانع از ورود خودروهای کممصرف و پاکتر به بازار شده و هزینههای بهداشت عمومی و محیط زیست را بر دوش جامعه میگذارد.
به دلیل عدم وجود رقابت برای بهبود راندمان مصرف سوخت ، مصرف انرژی سالانه خودروهای تولید داخل، به طور متوسط بالاتر از استانداردهای منطقه ای است. این امر فشار مضاعفی بر منابع یارانه انرژی و زیرساختهای سوختی کشور وارد میکند.
7 - سلب اعتماد عمومی و ناامیدی اجتماعی
هنگامی که شهروندان به طور مداوم کالاهای با کیفیت پایین را با قیمتهای بالا خریداری میکنند، اعتماد عمومی به توانایی سیستم نظارتی کشور برای حفظ عدالت در بازار از بین میرود. این حس ناامیدی، نه تنها بر رفتار مصرف کننده، بلکه بر نگاه کلی مردم نسبت به سازوکارهای اقتصادی کشور تأثیر منفی میگذارد.
این وضعیت، اعتماد مصرف کننده به ارزش پولی که پرداخت کرده است را تضعیف میکند. وقتی قیمت خودرو به دلیل تصمیمات غیربازاری تعیین شود، احساس میشود که بازار به نفع تولیدکنندگان دستکاری شده است، که این امر ریشه نارضایتی های اجتماعی- قتصادی را عمیق ترمیکند.
بازار خودروی انحصاری، بازاری است که در آن منافع تعداد قلیلی بر رفاه اکثریت ترجیح داده میشود. شکستن این ساختار انحصاری، از طریق آزادسازی واردات هدفمند، حمایت ازتولیدکنندگان کوچک و متوسط، و تقویت نهادهای نظارتی مستقل، نه یک امر اقتصادی صرف،بلکه یک ضرورت اجتماعی برای تضمین توسعه پایدار و تأمین حقوق اساسی مصرف کننده است.
این گام کلیدی، شاهراه ورود به یک اقتصاد پویا و پاسخگو در حوزه حمل و نقل خواهد بود .
