مهدی غلامی سرپرست روزنامه سراسری شاخه سبز - یادش بخیر زمانی که قرارداد اجرای پروژه ۸۱۱۲ واحد مسکن ملی اراک رسماً آغاز شد، برنامه زمانبندی آن برای تکمیل، تنها ۳۰ ماه تعیین شده بود. اما ۳۰ ماه به پایان رسید و دریغ از خانهای که به مردم برسد. پیشرفت پروژه در حد ناچیز باقی ماند و نهایتاً سه پیمانکار دیگر به پروژه اضافه شدند، ولی باز هم تفاوت خاصی در سرعت کار حاصل نشد.
۴ سال فرسایش، بعضی از متقاضیان در آستانه ورشکستگی
اکنون پس از تقریباً چهار سال از عمر این پروژه، نه تنها واحدهای مسکونی مستهلک و فرسایشی شدهاند، بلکه بسیاری از متقاضیان دیگر توانایی مالی برای پرداختهای جدید را ندارند. بعضی از مردم برای پرداخت مبالغ اولیه، ماشین، طلا و داراییهایشان را فروخته یا وامهای سنگین تهیه کرده بودند. امروز کار به جایی رسیده است که عدم توانایی در پرداخت اقساط جدید، زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی عده زیادی را در شرایط بغرنجی قرار داده است.
تدابیر ناکافی برای تأمین مالی
در این میان، روشهای خوبی مانند تهیه مصالح از کارخانههای استان مرکزی از جمله سپید گچ ساوه، بلور گچ ساوه، آلوم کابل ساوه، و درب گستران چوبک و...مطرح شد. جلساتی هم برای این منظور برگزار گردید، اما متأسفانه حجم خرید قابل توجهی به شکلی که محرک پروژه باشد، انجام نشد.
همچنین، صحبتهایی مبنی بر کمکهای صندوق توسعه ملی مسکن مطرح شد. این تدابیر، هرچند هزینهها را کاهش میدهند و امری شایسته است، اما پاسخگوی تکمیل و بهرهبرداری کامل این پروژه عظیم نیستند.
معضل اصلی: ناتوانی در دریافت پول مجدد از مردم
در شرایط کنونی، عملاً تنها راه باقیمانده برای ادامه کار، دریافت مجدد مبالغ از مردم است. اما این مهم، به دلیل حجم قابل توجه اعتراضات و تجمعات مردمی و احتمال ایجاد شدن شرایط امنیتی، اقدامی است که سختی و حساسیت بالایی دارد و میتواند منجر به بحران اجتماعی شود.
راه حل نجات: بازگشت به سیاست تهاتر زمین
راهی که میتوان این پروژه را نجات داد و مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند، در گرو مکاتبات فوری و مؤثر با وزارت راه و شهرسازی است.
پیشنهاد صریح این است: همانند دوران مسکن مهر، باید زمینهایی با جواز ساخت به پیمانکاران به صورت تهاتری داده شود.
این تهاتر، جایگزین دریافت پول نقد از مردم میشود و مشکل اصلی این پروژه یعنی نبود منابع مالی کافی را حل خواهد کرد. هرچه زمان میگذرد، با توجه به این شرایط فرسایشی، ضرر و زیان متوجه مردم خواهد بود و توقف یا کُندی پروژه، یک فاجعه اقتصادی و اجتماعی برای اراک رقم خواهد زد.
انتهای پیام/
-
پروژه ۸۱۱۲ واحدی با پول مردم و صندوق توسعه ملی مسکن تکمیل نمیشود!/“تهاتر زمین” تنها راه نجات برای پرهیز از فاجعه اجتماعی
-
احتمال قصد اعمال نفوذ در پروندههای سازمان بازرسی استان مرکزی؛ هشدار رسانهای نسبت به ضرورت ورود دستگاههای امنیتی
-
ارزیابی شهردار شازند در مبارزه با فساد بسیارخوب اعلام شد
-
شهرداری شازند همواره در کنار مردم شهرستان است
-
توزیع برق استان مرکزی جهادی عمل میکند
