ریال ضعیف، سفره‌های خالی؛ روایت یک فشار اقتصادی
گروه: سایر / یادداشت
تاریخ : 1404/10/7 10:32
شناسه : 412314
محمد حسن فیروز علیزاده ‏

مقدمه
سقوط ارزش پول ملی در ایران طی بیش از یک دهه گذشته، به یکی ‏از مهم‌ترین و ملموس‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ ‏بحرانی که نه‌تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده، ‏بلکه به شکلی مستقیم و روزمره، سفره معیشت مردم را کوچک‌تر ‏کرده و احساس ناامنی اقتصادی را در لایه‌های مختلف جامعه گسترش ‏داده است. کاهش مداوم ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، به‌ویژه ‏دلار، تنها یک عدد در تابلوی صرافی‌ها نیست، بلکه ترجمه‌ای عینی از ‏کاهش قدرت خرید، افزایش فقر، تضعیف طبقه متوسط و دشوارتر شدن ‏زندگی برای اقشار کم‌درآمد است.‏
این گزارش تلاش دارد با نگاهی تحلیلی و اجتماعی، ریشه‌های سقوط ‏ارزش پول ملی، پیامدهای آن بر معیشت مردم و چشم‌انداز پیش‌رو را ‏بررسی کند؛ روایتی که هم از آمار و تحلیل بهره می‌برد و هم از ‏واقعیت زندگی روزمره شهروندان.‏
سقوط ریال؛ روندی تدریجی اما فرساینده
ارزش پول ملی ایران در دهه‌های گذشته همواره با نوسان همراه بوده، ‏اما از اوایل دهه ۱۳۹۰ به این‌سو، کاهش ارزش ریال وارد مرحله‌ای ‏شتاب‌دار و مزمن شده است. تحریم‌های گسترده اقتصادی، محدودیت در ‏دسترسی به منابع ارزی، کاهش درآمدهای نفتی، رشد بالای نقدینگی و ‏ضعف ساختارهای تولیدی، مجموعه عواملی بوده‌اند که ریال را در ‏مسیری نزولی قرار داده‌اند.‏
کاهش ارزش پول ملی به معنای آن است که برای خرید همان میزان ‏کالا و خدمات، مردم باید پول بیشتری بپردازند. این مسئله به‌ویژه در ‏اقتصادی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای ‏و حتی کالاهای مصرفی دارد، به‌سرعت خود را در قالب افزایش ‏قیمت‌ها نشان می‌دهد.‏
تورم؛ سایه سنگین سقوط پول ملی
یکی از مستقیم‌ترین پیامدهای افت ارزش پول، افزایش نرخ تورم ‏است. در ایران، تورم مزمن به پدیده‌ای عادی تبدیل شده؛ به‌گونه‌ای که ‏بسیاری از خانواده‌ها افزایش سالانه و حتی ماهانه قیمت‌ها را به‌عنوان ‏بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی پذیرفته‌اند. با این حال، عادی شدن تورم ‏به معنای بی‌اثر بودن آن نیست.‏
تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی، بیش از همه به ضرر کسانی ‏تمام می‌شود که درآمد ثابت دارند؛ کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ‏مستمری‌بگیران. در حالی که قیمت مواد غذایی، مسکن، درمان و ‏آموزش به‌طور مداوم افزایش می‌یابد، دستمزدها معمولاً با تأخیر و به ‏میزانی کمتر از تورم رشد می‌کنند. نتیجه این شکاف، کاهش مستمر ‏قدرت خرید و فشار مضاعف بر معیشت خانوارهاست.‏
کوچک شدن سفره مردم
یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های سقوط ارزش پول ملی، تغییر الگوی ‏مصرف خانوارهاست. بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند اقلامی مانند ‏گوشت قرمز، ماهی، لبنیات باکیفیت یا میوه را از سبد غذایی خود حذف ‏یا به‌شدت محدود کنند. جایگزینی مواد غذایی ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر، ‏اگرچه در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، اما در بلندمدت ‏سلامت جامعه را با تهدید جدی مواجه می‌سازد.‏
در گفت‌وگوهای میدانی با شهروندان، بارها این جمله شنیده می‌شود که ‏‏«دیگر دخل و خرج با هم نمی‌خواند». این ناترازی مزمن میان درآمد ‏و هزینه، بسیاری از خانواده‌ها را به سمت استفاده از پس‌انداز، فروش ‏دارایی‌ها یا حتی بدهکار شدن سوق داده است.‏
مسکن؛ بحران در بحران
بازار مسکن یکی از حوزه‌هایی است که بیشترین تأثیر را از کاهش ‏ارزش پول ملی پذیرفته است. مسکن، به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای، در ‏شرایط بی‌ثباتی پولی به محلی برای حفظ ارزش دارایی تبدیل می‌شود. ‏هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن، قیمت خرید و اجاره را به‌شدت ‏افزایش داده و دسترسی به سرپناه مناسب را برای بخش بزرگی از ‏جامعه دشوار کرده است.‏

افزایش اجاره‌بها، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار را به سطحی ‏بی‌سابقه رسانده؛ به‌طوری که در برخی شهرها، بیش از نیمی از درآمد ‏ماهانه خانوار صرف اجاره می‌شود. این مسئله فشار روانی و اقتصادی ‏شدیدی بر خانواده‌ها وارد کرده و کیفیت زندگی را به‌طور محسوسی ‏کاهش داده است.‏
تضعیف طبقه متوسط
طبقه متوسط، که همواره ستون فقرات ثبات اجتماعی و اقتصادی هر ‏جامعه‌ای محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر بیشترین آسیب را از ‏سقوط ارزش پول ملی دیده است. این قشر که نه آن‌قدر ثروتمند است ‏که از تورم مصون بماند و نه آن‌قدر فقیر که مشمول حمایت‌های ‏گسترده دولتی شود، به‌تدریج در حال فرسایش است.‏
کاهش قدرت خرید، ناتوانی در پس‌انداز، افت کیفیت آموزش و درمان، ‏و نگرانی از آینده شغلی فرزندان، از جمله دغدغه‌های روزمره طبقه ‏متوسط امروز ایران است. تداوم این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی ‏عمیقی، از جمله افزایش نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی، به ‏همراه داشته باشد.‏
نااطمینانی و فشار روانی
سقوط ارزش پول ملی تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه پدیده‌ای ‏روانی و اجتماعی نیز هست. بی‌ثباتی قیمت‌ها و کاهش مداوم
ارزش پس‌اندازها، حس نااطمینانی نسبت به آینده را در جامعه تقویت ‏می‌کند. بسیاری از مردم دیگر قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت نیستند و ‏تصمیم‌های اقتصادی خود را به‌صورت کوتاه‌مدت و تدافعی اتخاذ ‏می‌کنند.‏
این نااطمینانی، خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل می‌شود؛ چراکه ‏رفتارهایی مانند هجوم به بازار ارز، طلا یا کالاهای بادوام، فشار ‏بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند و چرخه کاهش ارزش پول را تداوم ‏می‌بخشد.‏
نقش سیاست‌های اقتصادی
نمی‌توان از سقوط ارزش پول ملی سخن گفت، بی‌آنکه به نقش ‏سیاست‌های اقتصادی اشاره کرد. رشد بی‌رویه نقدینگی، کسری بودجه ‏مزمن دولت، وابستگی به درآمدهای ناپایدار، و ضعف در مدیریت بازار ‏ارز، از جمله عواملی هستند که به تضعیف پول ملی دامن زده‌اند. نبود ‏یک چشم‌انداز روشن و پایدار اقتصادی، اعتماد عمومی به ‏سیاست‌گذاری را کاهش داده و انتظارات تورمی را تشدید کرده است.‏
در چنین شرایطی، هر شوک سیاسی یا اقتصادی، می‌تواند اثر ‏چندبرابری بر بازار ارز و ارزش پول ملی داشته باشد.‏
پیامدهای اجتماعی گسترده
ادامه سقوط ارزش پول ملی، پیامدهایی فراتر از اقتصاد به دنبال دارد. ‏افزایش فقر، گسترش نابرابری، کاهش نرخ ازدواج، افت نرخ ‏باروری، مهاجرت نیروی کار متخصص و افزایش آسیب‌های اجتماعی، ‏همگی از تبعات غیرمستقیم این پدیده هستند. وقتی تأمین نیازهای اولیه ‏به دغدغه اصلی مردم تبدیل می‌شود، فرصت و توان کمتری برای ‏مشارکت اجتماعی، فرهنگی و مدنی باقی می‌ماند.‏
راه برون‌رفت؛ نیازمند اراده‌ای جامع
حل بحران سقوط ارزش پول ملی، راه‌حل ساده و کوتاه‌مدت ندارد. این ‏مسئله نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات اقتصادی، افزایش ‏شفافیت، تقویت تولید داخلی، بهبود روابط اقتصادی خارجی و بازسازی ‏اعتماد عمومی است. کنترل تورم، انضباط مالی، و حمایت هدفمند از ‏اقشار آسیب‌پذیر، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند بخشی از فشار ‏معیشتی را کاهش دهند.‏
در کنار سیاست‌های کلان، توجه به صدای مردم و درک واقعیت زندگی ‏روزمره آنان، شرط ضروری موفقیت هر برنامه اصلاحی است.‏
سقوط ارزش پول ملی در ایران، تنها یک بحران اقتصادی نیست، بلکه ‏مسئله‌ای چندبعدی است که معیشت، روان و آینده اجتماعی مردم را ‏تحت تأثیر قرار داده است. کاهش قدرت خرید، کوچک شدن سفره‌ها، ‏تضعیف طبقه متوسط و افزایش نااطمینانی، تصویری نگران‌کننده از ‏وضعیت کنونی ترسیم می‌کند.‏
اگرچه شرایط دشوار است، اما تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد ‏که با سیاست‌گذاری درست، شفافیت و جلب اعتماد عمومی، می‌توان ‏مسیر را تغییر داد. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، درک ‏عمق مسئله و اقدام مسئولانه برای کاستن از رنج معیشتی مردمی است ‏که بار اصلی این بحران را بر دوش می‌کشند.‏

پاسخی بگذارید