صادق بهزادی پور
بودجه ۱۴۰۵؛ تلاشی برای انضباط مالی در سایه چالشهای پیش رو لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، به عنوان مهمترین سند مالی دولت برای مدیریت اقتصاد ملی در سال پیش رو، اخیراً تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه، که دولت آن را با محوریت شعارهای "شفافیت، انضباط مالی و واقعبینی" معرفی کرده است، به مثابه نقشه راهی برای هدایت منابع محدود کشور در مسیر توسعه پایدار و مهار فشارهای اقتصادی تلقی میشود.
در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با معضلاتی نظیر تورم مزمن، نوسانات ارزی و نیاز مبرم به سرمایه گذاریهای مولد دست و پنجه نرم میکند، بررسی دقیق ساختار این بودجه و میزان تحقق
اهداف اعلام شده، از اهمیت حیاتی برخوردار است. تمرکز بر اصلاح ساختار بودجه، به جای تکیه بر درآمدهای غیرپایدار، محور اصلی تحلیل مااست.
انضباط مالی و مدیریت منابع
یکی از برجسته ترین ویژگیهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید محسوس بر تلاش برای برقراری انضباط مالی است. دولت چهاردهم تلاش کرده است تا با تمرکز بر افزایش سهم درآمدهای پایدار، وابستگی بودجه به نفت را به حداقل برساند. این رویکرد، که از مدتها پیش به عنوان یک ضرورت ساختاری مطرح بوده، نیازمند اجرای قاطعانه سیاستهای مالیاتی است. افزایش پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی، به شرط جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گسترش پایه های
مالیاتی، میتواند منبع قابل اتکایی برای تأمین هزینه های جاری فراهم آورد و شوکهای نفتی را کم اثر سازد.
در سوی دیگر، توجه به کنترل رشد هزینه های جاری دولت، گامی ضروری در جهت مهار تورم ساختاری است. هرگونه رشد شتابزده در هزینه های غیرتولیدی، نه تنها منابع را هدر میدهد بلکه با افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، مستقیماً بر فشار تورمی دامن میزند. نکته مثبت دیگر در این لایحه، رویکرد "واقعبینانه" در برآورد منابع است. دولت تلاش کرده است تا ازثبت درآمدهای غیرمحتمل یا مشروط )که پیشتر منجر به کسریهای پنهان میشد( پرهیز کند.
این شفافیت در برآورد کسری احتمالی، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت فشار کسری بودجه را نمایانتر کند، اما در بلندمدت با ایجاد یک ساختار مالی منضبط و قابل اتکا، زمینه را برای کاهش ریسکهای اقتصادی فراهم میآورد. این انضباط، سنگ بنای هرگونه برنامه ریزی اقتصادی پایداراست.
اولویتهای توسعه ای و سرمایه گذاری
علیرغم محدودیتهای شدید منابع، دولت سعی کرده است تا سهم سرمایه گذاریهای مولد را نسبت به هزینه های جاری حفظ کند. بررسی لایحه نشان میدهد که توجه ویژه ای به تخصیص منابع برای بخشهای تولیدی، به ویژه در حوزه های صنعتی و کشاورزی معطوف شده است. هدف از این تخصیصها، تلاش برای خروج اقتصاد از رکود و ایجاد اشتغال پایدار از مسیر افزایش بهره وری است.
سرمایه گذاریهای عمرانی و زیرساختی، اگرچه اغلب با تأخیر در بازدهی همراه هستند، اما برای رشد بلندمدت اقتصادی ایران حیاتی طلب میکند. تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه های
نیمه تمام و همچنین توسعه زیرساختهای انرژی و حمل و نقل، نشاندهنده نگاهی فراتر از جبران کسریهای کوتاه مدت است.
از دیدگاه اقتصادی توسعه پایدار نیازمند سرمایه گذاری هدفمند در حوزه های محیط زیستی است. اگرچه جزئیات تخصیص بودجه در این بخشها نیازمند بررسیهای دقیقتر است، اما هرگونه افزایش اعتبار برای پروژه هایی نظیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت بهینه منابع آبی )به ویژه در شرایط بحران آب( و ساماندهی پسماندها، به عنوان یک امتیاز مثبت در جهت انطباق با الزامات زیست محیطی تلقی خواهد شد. موفقیت در این حوزه، نشاندهنده درونی سازی مسئولیتهای نسلی در تدوین بودجه است.
ملاحظات اجتماعی و عدالت
بودجه صرفاً ابزاری برای تنظیم اقتصاد نیست؛ بلکه باید بازتابی از تعهد دولت به عدالت اجتماعی باشد. در لایحه ،۱۴۰۵ تأکید ویژه ای بر حمایت از دهکهای پایین درآمدی در قالب برنامه های حمایتی و معیشتی دیده میشود. دولت متعهد شده است که با استفاده از
مکانیزم های دقیقتر هدفمندی یارانه ها، میزان تأثیر منفی تورم بر سفره خانوار، به ویژه اقشار آسیب پذیر، را تعدیل کند.
میزان اعتبار تخصیص یافته به صندوقهای بازنشستگی و سازمانهای حمایتی، شاخص مهمی برای سنجش تعهد دولت به امنیت اجتماعی است. اجرای هرگونه نظام جدید یارانه ای یا معیشتی، باید با دقت طراحی شود تا از ایجاد شوکهای قیمتی ناخواسته جلوگیری کرده و
اطمینان حاصل شود که حمایتها واقعاً به مصرف کنندگان نهایی میرسد، نه اینکه صرفاً به افزایش قیمتها دامن بزند. مدیریت مؤثر این بخش، توازن میان انضباط مالی و مسئولیت اجتماعی را تضمین خواهد کرد.
در پایان باید گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۵ را میتوان تلاشی منسجم برای پایبندی به اصول انضباط مالی و مدیریت واقعبینانه منابع در فضای اقتصادی پیچیده فعلی دانست. دولت با هدفگذاری بر کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار، بستر لازم برای خروج تدریجی از چالش رکود تورمی را فراهم میآورد. با این حال، موفقیت این نقشه راه اقتصادی، نه تنها در تصویب نهایی آن، بلکه در اجرای دقیق و هوشمندانه تخصیصها در طول سال، کنترل مؤثر نقدینگی و حفظ ثبات نسبی قیمتها منوط خواهد بود. این بودجه، آزمونی جدی برای تعهد دولت به اصلاحات ساختاری است
